يُعنى مجلس الإدارة بالمواضيع المتعلقة بالمخاطر بصفته الجهة المسؤولة عن تطبيق الحوكمة داخل الشركة، ويقوم بذلك بالاعتماد على لجنة التدقيق والمخاطر. وقد تم اعتماد إدارة المخاطر المؤسسية بشكل أكبر خلال عام 2025، حيث وافق مجلس الإدارة على وضع سياسة جديدة لإدارة المخاطر المؤسسية.
وتعد هذه السياسة الركيزة الأساسية لإطار إدارة المخاطر المؤسسية، والتي تعتمد نموذج الخطوط الثلاثة لضمان التحديد الواضح للمهام ومساءلة الأقسام والمناصب المختلفة داخل الشركة. وتوجه سياسة إدارة المخاطر المؤسسية أيضاً عمليات تقييم المخاطر والتدريب والمراقبة. وتشمل السياسة إجراءات للتعاون والتحسين المستمر من إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تعتمد على ملاحظات الموظفين ومراجعات السياسات المنتظمة والمشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة.
وتدمج استراتيجية إدارة المخاطر المؤسسية إدارة المخاطر في لب ثقافة وعمليات الشركة، وتعمل وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة وتعتمد تقييمات مستوى النضج ومؤشرات الأداء الرئيسية للتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة.
ويتم تحديد أهم المخاطر عبر تقييمات لمخاطر وحدات الأعمال ومراجعات الاستثمار ومراقبة المحفظة الاستثمارية وتحليلات القطاع والاقتصاد الكلي ومعلومات أسواق العمل وورشات العمل الخاصة بالإدارة، والتي تقع جميعها ضمن إطار ممنهج لإدارة المخاطر المؤسسية على مستوى المجموعة.
وتقوم سدكو القابضة بإدارة مخاطر الاستثمار عبر اتباع إطار منظم يضم توجيهات إدارة المخاطر الاستثمارية. ويركز ذلك على تنوع المحفظة الاستثمارية في فئات الأصول واختيار الاستثمارات المنضبطة وتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد على المدى الطويل. ويجمع هذا النهج بين ضوابط الاستثمارات والإشراف على المحفظة الاستثمارية.
مصفوفة المخاطر
- مخاطر السوق والاستثمار (وتشمل تقلبات قيمة الأصول ومخاطر التركز)
- مخاطر معدلات الفائدة
- مخاطر السيولة والتمويل
- المخاطر الائتمانية
- المخاطر التشغيلية (الإجراءات وتقنية المعلومات والموظفون والاحتيال والبيانات والفعاليات الخارجية)
- المخاطر القانونية والتنظيمية
- مخاطر الامتثال
- مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية
- المخاطر الاستراتيجية
- المخاطر التي تؤثر على سمعة الشركة