تُعتبر الشريعة الإسلامية ركيزةً تستند عليها حوكمة الشركة وعملياتها التشغيلية وعمليات صنع القرار، بحيث تضمن توافق كفاءة الأنشطة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتم ترسيخ مبادئ الامتثال عند وضع الاستراتيجيات وتخطيط المنتجات وتنفيذ الأنشطة الاستثمارية والإدارة المستمرة للمحفظة الاستثمارية.
وانطلاقاً من التوسع المستمر لسدكو القابضة وطبيعة أعمالها المتنوعة، أنشأ مجلس الإدارة لجنة شرعية متخصصة في عام 2022. ويقع على عاتق هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على إطار الحوكمة الشرعية وضمان التطبيق الصحيح لمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع القرارات الاستثمارية.
وتتبع الشركة إطار عمل ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والذي تم تصميمه لإتمام عمليات الإشراف الفعالة والتمسك بالمساءلة والثبات في تنفيذ الممارسات الملتزمة بالشريعة. وتقع على مجلس الإدارة المسؤولية التامة للتحقق من الامتثال الشرعي، حيث تحكم مواثيق وتوجيهات الحوكمة الشرعية عمليات تحديد وتقييم ومراقبة الأنشطة الملتزمة بالشريعة والموافقة عليها. ويتم دمج المتطلبات الشرعية في الإجراءات التشغيلية الموحدة للأقسام المختلفة (مثل الأقسام الاستثمارية والقانونية والتمويلية)، مما يضمن انسجام عمليات تنفيذها وتوحيدها.
وتلعب اللجنة الشرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة دوراً محورياً ومستقلاً للإشراف على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية على مستوى الشركة. ويتم الموافقة على ميثاق اللجنة ضمن اجتماع الجمعية العامة، حيث توضح فيه مهام ومسؤوليات اللجنة.
وتابعت الشركة خلال عام 2025 تعزيز إطارها الشرعي عبر تطبيق ممارسات أفضل للحوكمة ومشاركة اللجنة الشرعية في ذلك بشكل أكبر.
